حماية الحقوق وضمان الالتزامات في العقود

تُعد العقود أحد الأسس التي تُنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات والشركات، فهي التي تضمن تحديد الالتزامات والحقوق بشكل واضح وصريح والاهتمام بتفاصيل العقود ضرورة لا غنى عنها، حيث ان أي غموض أو نقص في الصياغة قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية، ومع أن العقود المبرمة بين الأطراف تبدو بسيطة في ظاهرها إلا أنها قد تكون معقدة في تفاصيلها، لذلك فإن صياغة العقود بدقة وعناية خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في التعاملات والعلاقات التعاقدية.

سوف نتعرف على تعريف العقود وأركانها وشروطها وأنواعها والأخطاء الشائعة فيها فيما يلي:

أولًا: تعريف العقود

1.تعريف العقد فقهيًا

العقد في الفقه يُعرَّف على أنه ارتباط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما، مثل الإشارة أو الكتابة، بحيث يترتب عليه أثر شرعي، وهو ما يقوم به العاقد من التزام بأمر يفعله بنفسه أو يُلزِم غيره بالقيام به، ومن هنا سُميت العقود المختلفة كالبيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات بهذا الاسم، لأن كل طرف يلتزم بأداء ما يترتب عليه.

2.تعريف العقد في نظام المعاملات المدنية

يُعرف العقد في نظام المعاملات بأنه ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر قانوني أو نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد. ‏

ثانيًا: أركان العقود

تعريف الركن: هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته، وقيل: هو ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه.

العقود لها ثلاثة أركان رئيسية، بحسب نوع العقد وتكييفه:

الركن الأول: الصيغة: وهي ما صدر من المتعاقدين دالًا على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه.

الركن الثاني: العاقدان: وهما اللذان يباشران الإيجاب والقبول في العقد؛ لأن الإيجاب والقبول لا يمكن تصور وجودهما من غير عاقد، وهما: البائع والمشتري في عقد البيع أو طرفا العقد عمومًا، ففي عقد العمل مثلاً هما الموظف ورب العمل.

الركن الثالث: المعقود عليه: وهي السلعة والثمن في البيع وإجارة الأعيان، أو الوقت وثمنه بالنسبة للأجير الخاص كالعامل مع رب العمل، أو عمل محدد وعوضه بالنسبة للإجارة على عمل، ونحو ذلك.

ثالثًا: الشروط الأساسية لصحة العقود

تعريف الشرط: ما يتوقف وجود الشيء عليه، أو ما يلزم من عدمه عدم المشروط.

لكي يصبح العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ قانونيًا، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1.أن يكون العاقد جائز التصرف: أن يكون مكلفًا رشيدًا، فلا يصح عقد الصغير والسفيه والمجنون

2.أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه: أو مأذونًا له بالتصرف فيه، فلا يصح تصرف الشخص في ملك غيره بيعًا أو شراءً أو إجارةً أو تبرعًا أو غير ذلك، ويكون تصرفه فاسدًا؛ ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلـم: «لا تبع ما ليس عندك».

3.الرضا: فلا يصح عقد المكره بغير حق

4.أن يكون المعقود عليه مباح النفع مطلقًا: فلا يصح بيع ما ليس فيه منفعة كالحشرات، أو بيع ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير، أو ما فيه منفعة تباح في أحوال مخصوصة كجلد الميتة، فكل هذه لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلـم: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»

5.أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين ثمنًا ومثمنًا: سواء كان معلومًا برؤيته أو بوصفه الذي ينضبط؛ لأن جهالة المبيع غرر والنبي صلى الله عليه وسلـم نهى عن بيع الغرر.

6.أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه: فلا يصح بيع المغصوب أو الشارد ونحوه مما لا يقدر عليه تسليمه

7.أن تكون الصيغة دالة على المقصود: كما تقدم تفصيله قولًا أو كتابةً أو معاطاة.

8.مطابقة القبول للإيجاب في المحل والمقدار: فلا يصح أن يقول: اشتريت بخمسة، فيقول: قبلت بسبعة، فإن ذلك إيجاب جديد يتطلب قبولًا من المشتري.

9.اتصال القبول بالإيجاب عرفًا: ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقد، بأن يقع الإيجاب والقبول معًا في مجلس واحد.

رابعًا: أنواع العقود على سبيل المثال لا الحصر

1.العقد المسمى 2.العقد غير المسمى

3.العقد الرضائي 4.العقد الشكلي

5.العقد العيني 6.عقد الإذعان

7.عقد المساومة 8.العقد الملزم لجانبين

9.العقد الملزم لجانب واحد 10.عقد المعاوضة

11.عقد التبرع 12.عقد المحدد

خامسًا: الأخطاء الشائعة في العقود يمكن أن تؤدي إلى نزاعات قانونية إليك أبرزها

1. عدم الوضوح في صياغة البنود: باستخدام عبارات مبهمة أو غير دقيقة قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة من الأطراف.

2.تجاهل الشروط الأساسية: مثل ذكر الأطراف، موضوع العقد، المقابل المالي، وتاريخ التنفيذ.

3.إغفال تفاصيل الالتزامات: في عدم تحديد التزامات او واجبات الأطراف بشكل واضح يؤدي إلى سوء فهم.

4.عدم تحديد آليات إنهاء العقد: مثل غياب النصوص التي تحدد كيفية فسخ العقد أو التعويض عند الإنهاء.

5.تجاهل القوة القاهرة: عدم النص على الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية قد يعرّض الأطراف للمخاطر.

6.غياب جداول زمنية واضحة: مثل مواعيد التسليم أو الدفعات.

7.توقيع العقد بدون مراجعة قانونية: والاعتماد على قوالب جاهزة أو توقيع العقد دون استشارة محامٍ.

8.عدم تضمين عقوبات على الإخلال بالعقد: يؤدي إلى ضعف الالتزام من قبل الأطراف.

9.التعارض بين البنود: وجود تناقضات بين نصوص العقد المختلفة يخلق ثغرات قانونية.

10.عدم تضمين جميع الملاحق: إغفال الإشارة إلى المستندات أو الاتفاقات المرتبطة بالعقد.

11.توقيع العقد من شخص غير مخوّل: إذا لم يكن الموقع لديه الصلاحية القانونية، قد يصبح العقد غير ملزم.

12.عدم وضع آلية لحل النزاعات: مثل الوساطة أو التحكيم قبل اللجوء إلى المحاكم.

13.عدم مراعاة التشريعات: قد يتعارض العقد مع الشريعة والانظمة التابعة للدولة.

ولتجنب هذه الأخطاء:

•راجع العقد بشكل دقيق مع متخصص قانوني.

•وضح جميع البنود والأسس.

•تأكد من توافق العقد مع الانظمة والقوانين السارية.

سادسًا: ماهو دور المحامي في صياغة العقود؟

المحامي يلعب دورًا هامًا في ضمان أن تكون العقود متوافقة مع الأنظمة وتحمي الطرفين.

•صياغة العقود صياغة دقيقة: يضمن المحامي صياغة عقد يحمي حقوق الطرفين ويوضح التزامات كل منهما.

•إضافة أبرز البنود اللازمة: مثل بنود الضمان والتسليم وشروط التعاقد.

•إيجاد حلول للنزاعات المحتملة: يحدد آليات لحل النزاعات في حال حدوث خلافات مستقبلية.

وأخيرًا كيف تحمي نفسك في العقود؟

لحماية حقوقك كطرف في العقد، اتبع هذه النصائح:

-اقرأ العقد جيدًا قبل التوقيع.

-تأكد من توضيح كل التفاصيل المهمة.

-احتفظ بنسخة من العقد.

-استشر محاميًا

الخاتمة

العقود ليست مجرد أوراق تُوقع، بل هي ضمانة قانونية تحمي حقوق الطرفين وتضمن الالتزام بالاتفاق، لذا بصفتك طرفا في العقد احرص على صياغة العقود بوضوح ودقة واستشر محاميًا لتجنب أي مشكلات قانونية.

••إذا كنت بحاجة إلى صياغة أو مراجعة أي نوع من العقود، لا تتردد في التواصل معنا لضمان حماية حقوقك وضمان التزاماتك••